حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری، شایع‌ترین حوادث سال‌های اخیر محسوب می‌شوند؛ در ایران نیز، آمار آن از حد استاندارد فراتر است. اخیرا در ایران، قوانینی به تصویب رسیده که سبب تحول در نظام مسؤولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده‌ی این‌گونه حوادث شده است؛ امری که نظام بیمه‌ای جبران خسارت را نیز متأثر می‌کند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این تحولات، مبنای مسؤولیت را دگرگون نموده و از مباحث ضمان فقهی دور نموده؛ یا آن‌که در این مبانی تغییری حاصل نیامده است؟ نتیجه آن‌که، نظریه‌ی «جبران خسارت بی‌حد و حصر زیان‌دیده» موضوع ماده‌ی 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با نظام حقوقی ایران سازگار نیست؛ و در واقع با نظریه‌ی «انتساب فقهی» می‌توان به تفسیری متعادل دست یافت.