لم يكن مجلس الشورى منذ بدء مسيرته في منتصف الستينيات من القرن المنصرم إلا جهازاً تابعاً للسلطة التنفيذية يعاون بآرائه وتوصياته غير الملزمة الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهماـ فلما صدر الدستور القطري الدائم في عام 2004 جعل منه سلطة دستورية مستقلة بجانب السلطتين التنفيذية والقضائية، ومنحه العديد من الاختصاصات البرلمانية، كان أبرزها مراقبة الحكومة ومساءلة الوزراء واستجوابهم وطرح الثقة بهمـ وقرر له تعديل الموازنة العامة للدولة وإقرارهاـ كما أكد له اختصاص التشريع ـ فهل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع حقيقةً؟ هذا السؤال هو جوهر هذه الدراسة، التي تكشف لنا - وللأسف الشديد - أنه على الرغم من منح مواد الدستور أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها وحق فرض رأيهم عند اعتراض الأمير على أي مشروع يرُفع إليه من قبلهم، فإن هذه المواد قد أفرغت من محتواها بسبب ما منحه الدستور في الوقت ذاته للسلطة التنفيذية من وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع وتجعله أقرب ما يكون إلى الشكليةـ فلا يمكن أن يصدر أي تشريع إلا إذا كان متفقاً ومنسجماً مع رغبة السلطة التنفيذية - هذا البحث ينقسم إلى مبحثين؛ يتناول الأول المراحل التي يمر بها التشريع وفقاً للدستور القطري الدائم، ويجيب المبحث الآخر عن عنوان البحث : ( هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟ ) .