در همه نظام‌های حقوقی، طبق قاعده‌ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی‌تواند دیگری را مالک نماید. بااین‌وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می‌کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می‌نمایند. با این‌وجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل می‌آید، در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتا مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفته‌اند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملا استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفته‌شده و لازم است که این امر در تدوین قوانین موردعنایت قرار گیرد.