تحتل البنوك المركزية في بلدان العالم مكانة مهمة بين مختلف المؤسسات الحكومية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ برامجها وسياساتها المالية، ويرجع ذلك إلى الدور الذي تأمل الحكومات من هذه البنوك تأديته في تحقيق استقرار الدولة الاقتصادي بإدارتها للسياسة النقدية، ومراقبة أعمال الائتمان بصفة عامة.[1] ولأنَّ الدراسات التي تناولت موضوع السياسة النقدية قليلة وقاصرة، فإنَّ الاهتمام بهذا الموضوع له أهمية بالغة.
 يحاول الكتاب تقويم أدوات السياسة النقدية المطبقة، سواء في النظام التقليدي، أو في النظام الإسلامي، وتمحيص كل منهما من الناحيتين الشرعية والاقتصادية، واختيار الأدوات والهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها، ومع طبيعة التعامل المصرفي الإسلامي، للوصول إلى نظام نقدي عادل.
 الكتاب في أصله أطروحة دكتوراه قُدمت في جامعة محمد الخامس في المملكة المغربية عام 2009. وجاء الكتاب في بابين رئيسين وخاتمة، يقعان في (520 صفحة) من القطع العادي. وتناول الباحث، في الباب الأول، الجانب النظري للنظام النقدي في ...
 للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.