تحقیقات کیفری فراسرزمینی در ابررایانش و دیتای کاربران آن با محدودیت‌های ناشی از اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی مواجه است. اما دولت ایالات‌‌متحده به‌زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کلود بعد از شکست در پرونده مایکروسافت پیش‌روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت‌ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه‌ای است که دستاوردهای آن پیش‌روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کلود، از کارکرد تا دست‌آوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در ابررایانش شرکت‌های فن‌آوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دست‌آوردهای قانون کلود در نظام عدالت کیفری ایالات‌متحده و سایر دولت‌ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در ابررایانش و نقایص آن چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون کلود به هر‌حال دولت ایالات‌متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره‌شده کاربر ابررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می‌رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر ابررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده گرفتن محدودیت‌های ناشی از اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این‌بار در هیات قانون داخلی ایالات‌متحده توجیه شده است، ولی به دلیل نقض محدودیت‌های حریم خصوصی کاربران ابررایانش مجاز و مقبول نشده است.