يعتمد التقدم الحقيقي لاي مجتمع من المجتمعات علي ملاحقة التربية للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فقلقد أصبح من المسلم به أن التعليم قوة مؤثرة في التنمية البشرية والنهوض بالمجتمعات، ولذلک أصبح من المعترف به أن مناقشة قضايا التعليم والعمل علي تطويره هما المدخل الطبيعي للتنمية الشاملة " ولما تغيرت مستلزمات الحياة في مجتمعات اليوم ، واصبحت الحياه تتضمن سمات جديدة ومجالات عمل مستحدثة غير التي کانت مأوفة ، أصبحت هذه المجتمعات تفرد علي الأفراد المنتمين لها أن يزدادوا بقدر مختلف – کما وکيفا – من المعارف والخبرات والمهارات تمکنهم من أن يصبحوا قادرين علي الوفاء بمتطلبات العيش فيها والتکيف معها ، والمشارکة في تنميتها ، والعمل علي تنميتهم الذاتية في ظل الظروف التي استجدت ". وهذا کله لا يتحقق الا من خلال تطوير التعليم وتطوير مدارسه لان المتغيرات الفاعلة في عالم اليوم ( سياسيا واقتضاديا وثقافيا وتقنيا) جعلت معظم أنظمة التعليم الرسمي في العالم کلة عاجزة عن الاستجابة لحاجات الافراد والشعوب في ذوء هذه المتغيرات ، وأن هذا يقتضي بذل جهود جبارة لاصلاح التعليم ويتدرج وصفها من اصلاح التعليم، الي تطويره الي اعاده بناءه. وتحظي عملية تطوير التعليم عامة، والتطوير المدرسي خاصة باهتمام متزايد من الدول المتقدمة والنامية علي السواء، علي اعتبار أن ذلک يعد المدخل الرئيسي لاصلاح التعليم ليکون أکثر عصرية وحداثة ومرونة واقدر علي الاستجابة لاحتيجات الافراد والقيام بالوظائف الاجتماعية والانسانية الموکله اليه.