حق مالکیت مهم‌ترین و کامل‌ترین حق مالی است که یک فرد می‌تواند در جامعه داشته باشد؛ رایج‌ترین اسباب تملک ذکرشده در مادۀ 140 قانون مدنی، عقود و قراردادهاست. از مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعاوی نیز سند است که بنا بر مادۀ 1286 قانون مدنی به دو دستۀ عادی و رسمی تقسیم می‌گردد؛ با وجود ارزش و اهمیت زیادی که قانون مدنی بالاخص قبل از دخل و تصرفات بعدی به اسناد رسمی بخشیده، در این قانون نمی‌توان ماده‌ای را پیدا کرد که بیانگر بی‌اعتباری اسناد عادی باشد. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هم به‌ویژه مواد 22، 46، 47 و 48، شبهه‌ای مبنی بر عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول رایج گردید که با وجود گذشت مدت مدیدی از تصویب قانون مزبور این اختلاف همچنان ادامه دارد و حتی مادۀ 62 قانون احکام دائمی توسعه هم نتوانسته به بحث‌ها و اختلافات پایان ببخشد. بر همین اساس در حقوق ما در خصوص حدود اعتبار اسناد عادی اختلافات متعددی وجود دارد. اعتباربخشی مطلق به اسناد عادی معاملات اراضی و املاک و نتیجتا تزلزل مالکیت مشکلات اقتصادی و حقوقی زیادی را به دنبال دارد. اهمیت حق مالکیت برای افراد انسانی در جامعه و لزوم تثبیت آن انگیزۀ نگارش پژوهش حاضر گردید؛ برای این منظور ضمن مطالعۀ چگونگی شکل‌گیری نظام ثبتی در حقوق فرانسه و جایگاه ثبت در حقوق ایران با بررسی رویکرد فعلی نظام حقوقی مبنی بر اعتبار یا عدم‌اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به دنبال راهکاری جهت تثبیت حق مالکیت خصوصی بوده‌ایم. نتیجۀ پژوهش حاکی از امکان معتبر دانستن اسناد عادی (صرفا به موجب حکم دادگاه) و پذیرش آن به عنوان «دلیلی مؤثر در اثبات ادعا» است، البته به شرطی که با سند رسمی تعارض نکند. بر همین اساس به نظر می‌رسد تا قبل از اصلاح قوانین مرتبط تنها راه مقابله با نتایج زیان‌بار اعتباربخشی به اسناد عادی معارض با اسناد رسمی، استفاده از حربۀ «تفسیر مناسب از قوانین موجود» جهت اعتلای جایگاه اسناد رسمی است.