NobleBlocks

Research indexJournal article

آثار ملغیالاثر شدن حکم قطعی تخلیۀ مستأجر در حقوق دادرسی طرفین و ثالث

محمدی

مطالعات حقوق خصوصی21 Mar 2021

NobleIDark:/48914/w1/20260515/4E1E9BCDDOI10.22059/jlq.2021.241620.1006935

Paywalled

The full text is at the publisher

You can read the abstract here, or open it at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

پس از پیش‌بینی حمایت‌های گوناگون از مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356،مادۀ 28 این قانون چتر حمایتی خود را حتی به پس از قطعی شدن حکم تخلیۀ مستأجر، گسترش دادهاست. براساس این حکم، در صورت پرداخت نکردن حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع حکم درمهلت مقرر (قانونی یا قراردادی) یا عدم درخواست اجرای حکم تخلیه توسط موجر در مدت یکسال از ابلاغ حکم مذکور به موجر، حکم قطعی تخلیه، بی‌اثر (ملغی‌الاثر) می‌شود. این بی‌اثر شدنحکم در رابطۀ قراردادی (عقد اجاره) و حقوق و تکالیف دادرسی موجر و مستأجر در همان دعوا یادعوای احتمالی تازه‌ای که میان طرفین در می‌گیرد، چه آثاری بر جای می‌نهد؟ دادگاه رسیدگی‌کنندهچه اختیار و تکالیفی دارد؟ قانون، رویۀ قضایی و حتی دکترین توجه چندانی به این امر نداشته‌اند، امامی‌توان گفت حکم ملغی‌الاثر، پس از آن (بی‌اثر شدن)، در عالم حقوق وجود ندارد؛ نه قابل اعتراضو اجراست نه مانع از طرح دعوای دوبارۀ موجر و نه حتی قابل استناد.

Discussion

Topics

More

Suggest a correction or report