Research indexJournal article
الضمانات القانونية للدعاية الانتخابية
قاسم
مجلة بحوث الشرق الأوسط5 Jul 2021Open access
NobleIDark:/48914/w1/20260526/26E45358DOI10.21608/mercj.2021.80401.1095
الضمانات القانونية للدعاية الانتخابية
قاسم · مجلة بحوث الشرق الأوسط · 2021
NobleIDark:/48914/w1/20260526/26E45358DOI10.21608/mercj.2021.80401.1095
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
يرتبط الانتخاب بنظام الديمقراطية في العصر الحديث ارتباطاً وثيقاً جعل منه الوسيلة الأساسية لإسناد السلطة في الديمقراطية المعاصرة. وذلک على عکس الديمقراطية القديمة التي لم تأخذ الانتخابات فيها مکاناً بارزاً نظراً لقيام هذه الديمقراطية على أساس الديمقراطية المباشرة من ناحية ولأخذها بوسيلة القرعة بصفة أساسية من ناحية أخرى. يبدو أن الانتخاب لا يکون معبراً عن روح الديمقراطية إلا بقدر ما يکون وسيلة لمشارکة أکبر قدر ممکن من المواطنين في عملية إسناد السلطة وذلک أنه لا يکفي أن تکون استناد السلطة على الحکم بطريقة الانتخاب ليصبح النظام ديمقراطياً بل يجب أن يکون حق الاقتراع عاماً دون أن يکون مقيداً)( ).ويقصد بالنظم الانتخابية عادة الأساليب والطرق المستعملة لعرض المترشحين وبرامجهم على الناخبين وفرز الأصوات وتحديد النتائج، وتعد الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لاستناد السلطة السياسية لمستحقيها في النظام الديمقراطي. وعليه فإن اشتراک الشعب في العملية الديمقراطية لا يُعد منة أو فضلاً من أحد بل هو تابع من حقيقة مرتکزة بضمير الإنسانية، مفادها أن الشعب هو صاحب السلطة الأصيلة، وما الحکام إلا وکلاء يريدون الحکم نيابة عن الشعب لضرورات اقتضتها صعوبة اتباع أسلوب الديمقراطية المباشرة، فلابد من ايجاد الآلية التي تنقل هذه الأفکار إلى حيز التطبيق وهذه الآلية تمثل بقانون الانتخابات الذي يتکفل بتوضيح تفاصيل العملية الانتخابية من حيث الشروط الواجب توافرها في أطراف العملية الانتخابية (الناخب والمرشح) ونوع النظام الانتخابي وجملة الضمانات الضرورية لنجاح الانتخابات،