خیار غبن یکی از انواع خیارات است که به موجب آن، هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله به طور فاحشی متفاوت باشد، متضرر از معامله حق به هم زدن آن را خواهد داشت. از جمله مهم‌ترین ادله اثباتی در مشروعیت خیار غبن، تمسک به قاعده لاضرر است. صحت استناد به لاضرر در این مسئله، مبنی بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی است که معرکه اختلاف آرای فقیهان امامی شده است؛ چه اینکه صرفا در فرضی می‌توان از قاعده مزبور به مثابه مبنای خیار غبن بهره جست که لاضرر ظرفیت و پتانسیل اثبات حکم را داشته باشد؛ لکن بسیاری از فقیهان تأکید نموده‌اند که ادله حجیت لاضرر منحصرا احکام وجودی را پوشش می‌دهد.ضرورت بحث از آن‌روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می‌توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالش‌های گوناگون فقهی و حقوقی بهره جست. لذا جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی بـه بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضمن بررسی امکان استناد به لاضرر در جهت مشروعیت خیار غبن، تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینه جنبه اثبات‌گری قاعده مزبور را در مطالعه گرفته است.