إن مسألة حقوق الانسان وخاصة فئات النساء والأطفال فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة يمكن أن تتأثر بشدة إذا لم توضع القواعد المناسبة التي تحكم نشاط جميع من يشاركوا في إدارة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، فلا يكفي أن توجد القاعدة التي تقرر حقاً قانونياً لكي تطمئن إلى وجود هذا الحق من الناحية النظرية ولكن الأهم هو ضمان تنظيم وتنفيذ عمل القانون من الناحية العملية ووضع قواعد تكفل حسن تطبيق هذه النصوص. إنّ التحدّي الذي يواجه الحق في محاكمة عادلة هو تحدّ ثلاثي الأبعاد مرتبط أولا بالاعتراف بأولويّة الحق في محاكمة عادلة كما تؤكد عليه النصوص الدستوريّة هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أنه من مصلحة كل دولة ضمان الحق في محاكمة عادلة بإعتباره أصبح نموذجا عالميّا من منظور التعاون والتنمية الدوليّة مما قد يساعدها على توطيد علاقاتها مع بقيّة المجتمع الدولي وأخيرا إن الحق في محاكمة عادلة يمكن أن يمثّل عاملا مهما من عوامل التنمية في اليمن إذ أن حقوق الإنسان تتّسم بالترابط بعضها ببعض وضمان الحق في محاكمة عادلة من شأنه أن يساعد على ضمان باقي حقوق الإنسان.