هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المتغيرات القانونية والتقنية والإقتصادية في کفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في البنوک التجارية السودانية، وتقييم تأثيرها على تطبيقات تلک النظم في البنوک التجارية السودانية. إتبعت الدراسة المنهج الإستنباطي والمنهج الإستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها، وجود تأثير عالي لکل من المتغيرات القانونية والتقنية والإقتصادية في کفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في البنوک التجارية السودانية. على ضوء النتائج أوصت الدراسة بتوصيات منها، ضرورة وضع السياسات والإجراءات الصادرة عن الإدارة بصورة وآضحة ومفهومة لجميع العاملين بالبنک.