تنطلق اهمية التنمية المكانية من كونها عملية تسعى الى النهوض بالمستوى العام للمجتمعات السكانية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الانسب لتلك الموارد المتوفرة في اطار توازني ضمن بيئة مستدامة, الا ان هذه العملية تتطلب الالمام بما متوفر من امكانات تنموية طبيعية وبشرية (سكانية واقتصادية) متاحة وكامنة لأي حيز مكاني يمكن استثمارها في تحقيق اهداف التنمية المكانية. مشكلة البحث : هل ان عملية التنمية المكانية لإقليم (محافظة النجف) متحققة بصورة متوازنة, وهل تم استثمار الامكانات التنموية فيها بصورة تخطيطية ملائمة . هدف البحث : يهدف البحث الى تشخيص الامكانات التنموية في منطقة الدراسة للوقوف على واقع الحال وتوضيح مدى امكانية اقلمتها من خلال تطويرها وإعادة تنظيمها مكانيا, لتحديد التوجهات المتاحة للتنمية فيها, وتحديد الاحتياجات التنموية المستقبلية واقتراح الحلول لها من خلال وسائل وسياسات تنموية ملائمة, ومحاولة اعداد خريطة مستقبلية لتنمية وتطوير الاقليم. فرضية البحث: يمتلك اقليم (محافظة النجف) امكانات متنوعة طبيعية وبشرية (سكانية واقتصادية) يمكن استثمارها لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة وذلك من خلال اعتماد اليات تحديد الاقاليم للأغراض التنموية (الاقلمة) ووفق السياسات التنموية المناسبة . المنهجية : تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المتفق مع طبيعة الهدف من الدراسة وذلك لاستقراء جميع العوامل المؤثرة على التنمية المكانية في منطقة الدراسة من خلال جمع البيانات والمعلومات المكتبية والميدانية للموارد والامكانات التنموية الطبيعية والبشرية-الاقتصادية والسكانية- واستخدام الاساليب التخطيطية الاحصائية لإعطاء صورة واضحة ونظرة تشخيصية للعوامل الرئيسية والثانوية (الامكانات التنموية) للأقاليم الثانوية (الاقضية) للإقليم الرئيسي (محافظة النجف), ووضع التوجهات التخطيطية للوصول الى التنمية المكانية المتوازنة .