يُعد الاستحواذ عملية اقتصادية قانونية للسيطرة على الشركات من أجل احتكار الأسواق، إلا أنَّ هذه العملية قد تؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين، نتيجة خطورة هذه العملية على بعض المساهمين.
 إذ ينقسم المساهمين في الشركات المساهمة إلى أقلية وأغلبية بالإضافة لمساهمين سلبيين، وهذا ما ينتج عنه رضوخ أقلية المساهمين لقرارات الأغلبية، وبناءً عليه تُشكل عملية الاستحواذ خطراً حقيقياً على أقلية المساهمين في الشركة المستهدفة بالاستحواذ، لذلك فإنه لا بد من حماية هذه الفئة من المساهمين، لأنها تمنح أغلبية المساهمين إمكانية التعسف باتخاذ قرارتها مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بأقلية المساهمين.
 وتتنوع الحماية الممنوحة لأقلية المساهمين بين حماية قانونية وحماية اتفاقية وحماية قضائية.