يدور البحث حول الضوابط التي ينبغي إعمالُها لتوظيف المقاصد في الفتوى، والمسائل الفقهية المترتّبة عليها، فقد قام الباحث ببيان أهمية اعتبار المقاصد في الفتوى وحجيتها، مستنداً في ذلك على الكتاب والسنة والقياس الصحيح، وأقوال أهل العلم رحمهم الله -تعالى-.
 ثم ذكر أهم الضوابط التي يجب أن يتقيد بها المفتي في فتواه إن كان مبنياً على المقاصد؛ تفادياً لانحراف الفتوى عن مسارها الصحيح، وهي على قسمين: ضوابط عامة وأخرى خاصة. ثم دعم هذه الضوابط وبَيَّنها بذكر بعض الأمثلة التطبيقية التي توضح كيفية توظيف المقاصد في الفتوى، إن الخلل في إعمال تلك الضوابط في الفتوى، يؤدي إلى إخراجها عن منهجها القويم، ويفتح الباب أمام كل دخيل لإصدار أحكام باطلة وينسبها إلى الشريعة، بحجة المقاصد الموهمة، كما ردّ على بعض الفتاوى المبنية على مقاصد مخالفة للضوابط التي يجب إعمالها.
 وبعد الدراسة التأصيلية التطبيقية ظهر أن المراد بالمقاصد هي الغايات التي وضعت الأحكام الشرعية لأجل تحقيقها. وأن إعمال المقاصد لابُدَّ أن تحاط بضوابط محددة لا يجوز تجاوزها. وتَبَيّن أن الشارع لم يشرع حكماً إلا لتحقيق غايةٍ مهمةٍ تعود إلى تحقيق مصالح الخلق، وأن الغايات التي تسعى إليها الشريعة الإسلامية متنوعة، يجمعها مقصد واحد، منه انطلقت بقيتها، ألا وهو "تحقيق مصالح العباد في الدارين".