لقد أصدر المشرع مجموعة من المواد القانونية لحماية الضعفاء وأصحاب الحقوق، وهذه المواد عبارة عن وسائل لجب المنافع لهم ولغيرهم، ودرئ المفاسد عنهم، ويأتي على رأس هذه الوسائل الحجر على عديمي الأهلية وناقصيها، حيث ينبثق عن موضوع الحجر عدة جزئيات مهمة تتعلق بإجراءات إيقاعه أو منعه، وإجراءات تسجيله حسب القانون، ووسائل وطرق شهره، بما يحققه ذلك من غايات ومميزات تتمثل في تمكين كل صاحب مصلحة من الاطلاع على قرارات الحجر والعلم بمضمونها أو الاعتراض عليها في سبيل المحافظة على حقوقه ومصالحه، وحقوق الغير صاحب المصلحة على حد سواء. وهو ما تم معالجته في خضم البحث على ضوء الأنظمة القانونية المناظرة والآراء الفقهية المقارنة. وقد بينت نتائج البحث؛ إن المشرع الفلسطيني لم ينظم عملية تسجيل قرارات الحجر، وكذلك عدم كفاية النصوص القانونية المتاحة لتنظيم هذه المسألة.