عالجت الدراسة مسألة مهمة من مسائل إنهاء تنفيذ العقد الإداري، وهي الإنهاء المبكر للعقد قبل تمام المدة المحددة للتنفيذ وقبل إتمام جميع الالتزامات المتعاقد عليها، وذلك من خلال قرار منفرد بالإنهاء تتخذه الإدارة في الغالب بإرادتها المنفردة من غير الرجوع إلى الطرف المتعاقد من القانون الخاص أو الإستئناس برأيه في ذلك، و قد يتخذه المتعاقد من القانون الخاص أيضاً – وفق تطور حديث في فرنسا في السنوات الأخيرة- ولكن ضمن شروط محددة تحديداً دقيقاً. لذلك جاءت الدراسة لتوضيح آخر التطورات القضائية والتشريعية بهذا الخصوص، مستندة إلى أهم أحكام مجلس الدولة في هذا المجال ولا سيما الحديثة منها، مع تحليل أهم النصوص التشريعية التي تناولت تلك السلطة التي تتمتع بها الإدارة في كل من فرنسا والعراق. وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها، ان سلطة قاضي العقد لم تعد منحصرة في مجرد النظر بإمكانية تعويض المتعاقد مع الإدارة عن قرار الأخيرة بالإنهاء المبكر للعقد، بل صار له سلطة الحكم بإلغاء قرار الإنهاء ومن ثم إستئناف العلاقات العقدية إذا لم يتعارض ذلك مع المصلحة العامة.