أتاحت شبكة الإنترنت إنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية المخصصة للتفاعل والتبادل الاجتماعي عرفت بوسائل التواصل الاجتماعي، وكان الهدف منها تبسيط عملية التواصل بين روادها دون تكلفة مادية، ومن ثم مساعدتهم علي تبادل المعارف والأفكار والآراء للانفتاح علي مختلف الثقافات العالمية. بيد أنه ظهرت أفعالاً في أروقة هذه البيئات الرقمية شكلت انتهاكاً لخصوصية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما استدعي تدخل المشرع الجنائي في مصر وفرنسا لتقرير المسئولية عن هذه الانتهاكات، والتي تنوعت بحسب الدور الذي يشغله الكيان المعتدي، فقد يضطلع بدور المتحكم في البيانات الشخصية، أو المعالج لها، أو حائزها. وقد تمثلت إشكالية هذه الدراسة في اتساع نطاق المسئولية الجنائية عن انتهاك الخصوصية المعلوماتية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهدفت الدراسة إلى تحديد نطاق مسئولية مشغلو وسائل التواصل الاجتماعي عن انتهاك الخصوصية المعلوماتية لروادها. وقد حرصت الدراسة على تتبع خطى قانون حماية البيانات الشخصية المصري وأيضًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، واعتمدت الدراسة على المنهج القانوني المقارن، من خلال دراسة الوضع في النظام القانوني الفرنسي، بهدف بيان أوجه الاختلاف والتباين بين هذا النظام والنظام القانوني المصري. وفي سبيل تحقيق الدراسة لأهدافها تناولت، في المطلب الأول، ماهية الخصوصية المعلوماتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وخصصت المطلب الثاني لبيان نطاق المسئولية الجنائية الناشئة عن انتهاك الخصوصية المعلوماتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.