لا غرو أن تمويل الغير للتحكيم- أو كما يسميه البعض الطرف الثالث (Third Party Funding in International Arbitration) في أبسط صوره يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه شخص غير مشارك في التحكيم بتقديم التمويل اللازم لطرف مشارك في التحكيم نظير عائد يتم الاتفاق عليه بين أطراف عقد التمويل، ولا غرو أن لهذا الأخير أركانه وشروط صحته التي يتم تحديدها في ضوء القانون الواجب التطبيق علي هذا العقد. وتجدر الإشارة أنه ليس ثمة صورة وحدة العقد التمويل، حيث تختلف صورة التمويل من حالة إلي أخري حيث يقدم التمويل لمجموعة واسعة من الأغراض، مع استخدام عائدات التقاضي أو التحكيم كضمان تقدم التمويل ويعتبر تمويل التحكيم استثمارا عالي المخاطر. وذلك نظرا لضخامة وتعقد وطول اجراءات بعض العاوى التحكيمية، واحتمالات خساة متلقي التمويل لدعواه التحكيمية. كما يترتب على عقد التمويل العديد من الآثار الإجرائية والموضوعية تتعلق بخصومة وموضوع التحكيم التي يتلقى أحد طرفيها أو كليهما تمويلاً من أحد الجهات الخارجة عن خصومة التحكيم. وثمة تساؤلات طرحها الباحث في هذا البحث وهي تمثل إشكالياته، أجاب الباحث علي جُلها بيد أنه أرجأ الإجابة علي بعضها إلي مقام أخر لعدم تشعب نطاق البحث، والذي قسمه الباحث إلي مبحثين تطرق في الأول منها إلى تحديد مفهوم الطرف في التحكيم، وبعض الآثار الإجرائية المترتبة على اتفاقات تمويل الدعوي التحكيمية، ثم تطرق في الثاني منها إلي دراسة بعض الآثار الموضوعية المترتبة علي اتفاقات تمويل الدعوى التحكيمية