من المسلم به أن قانون العمل يسعى دائمًا إلى تحقيق السلم الاجتماعي؛ بوضع تشريعات تتضمن وسائل فنية لتحقيق استقرار العمل، كما يحاول إرضاء متطلبات أصحاب الأعمال الذين يمارسون ضغوطًا على الحكومات من أجل التخفيف من الأعباء الاجتماعية وذلك بتكريس مرونة العمل؛ التي تعني قدرة المنشأة على الملاءمة بين الصعوبات الاقتصادية التي يفرضها سوق العمل. كما تدور هذه الدراسة حول مسألة دقيقة للغاية قوامها كيفية العمل علي استقرار عقد العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية، وعصر التقدم التكنولوجي، الذي فرض نفسه علي الدول بوجه عام، وعلي مجتمع العمل والمنشآت بوجه خاص، بجانب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تصيب الدول وأصحاب المنشآت، وكيفية إيجاد توازن في العلاقات العقدية بين العامل وصاحب العمل تأثرًا بتلك المتغيرات، بجانب دور قانون العمل علي تقديم الحماية الاجتماعية للعمال والعمل علي استقرار عقودهم، وتلاشيًا لوقوعهم في شبح البطالة. وتتجلي أهمية الدراسة في أنها تتعرض لبحث أثر المتغيرات الاقتصادية علي عقد العمل، ودور قوانين العمل في وضع حماية للعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تلحق بالمنشأة، وكيفية استقرار عقد العمل.