Research indexJournal article
المسئوليية الناجمة عن انتهاك قواعد اسرى الحرب والمعتقليين المدنيين
محمد
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)24 Jun 2023Open access
NobleIDark:/48914/w1/20260525/E33A8B8BDOI10.21608/mjle.2023.199696.1677
المسئوليية الناجمة عن انتهاك قواعد اسرى الحرب والمعتقليين المدنيين
محمد · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2023
NobleIDark:/48914/w1/20260525/E33A8B8BDOI10.21608/mjle.2023.199696.1677
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تكتسب المسئولية الدولية أهمية كبيرة على المستوى الدولي ، حيث تعتبر المسئولية من أهم ما يميز اى نظام قانوني ، فمن خلالها تكون القواعد القانونية محلا للاحترام والالتزام من جانب الدول ، حيث تكون كل دولة حريصة على مراعاة الأحكام والمبادئ القانونية وعدم مخالفتها ، فعن طريق المسئولية تتحول القواعد القانونية من مجرد قواعد قانونية نظرية إلى التزامات يجب على الدول الوفاء بها . وفى مجال حماية أسرى الحرب والمعتقلين فقد اكتسبت المسئولية الدولية أهمية كبيرة ، حيث تؤدى الجرائم والانتهاكات الواقعة بحق أسرى الحرب إلى قيام المسئولية على المستوى الدولي ، حيث يعتبر الاعتداء على هذه الفئة من الضحايا من أكثر موضوعات القانون الدولي حساسية وأهمية ، وفى هذا الشأن كانت هناك الكثير من الجهود الدولية التي بذلها المجتمع الدولي من اجل توفير الحماية الدولية لأسرى الحرب ، وكان من نتائج تلك الجهود تقرير العديد من الحقوق التي لابد وان يتمتع بها أسرى الحرب والمعتقلين ، وانه لابد على الدول أن تلتزم بذلك وان اى مخالفة لهذه الالتزامات تقع المسئولية الجنائية الدولية للدولة وللأفراد الذين ارتكبوا المخالفة . وعلة التجريم وتقرير المسئولية هنا أن أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين يكونوا تحت حوزة الدولة الآسرة داخل السجون والمعتقلات ولا يمثلوا اى مصدر خطر أو تهديد لأنهم مجردين من السلاح ، لذلك فان الجرائم والانتهاكات وأعمال الانتقام الواقعة بحقهم ليس لها مبرر أو داعي وتكون غير مقبولة وترتب المسئولية الجنائية الدولية للدولة وللأفراد لمخالفتها الأحكام والقواعد القانونية التي أكد عليها القانون الدولي الانسانى وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949 التي وفرت الحماية لأسرى الحرب والمعتقلين المدنيين .