تمثل ظاهرة البطالة صورة من اخطر الظواهر التي تواجه الدول النامية حاليا وخصوصا مصر، نظراً لآثارها السلبية التى لا تقتصر فقط على الجانب الإقتصادي بل تمتد إلى الجانب الاجتماعي والسياسي أيضا ونجد أن مشكلة البطالة في الدول النامية اكثر عبئا منها على الدول المتقدمة، حيث أن اعدادالعاطلين في الدول النامية يساوى ستة أضعاف مثيله في الدول المتقدمة. يهدف البحث الي تسليط الضوء على الاستراتيجيات المطبقة من قبل الحكومة المصرية ومدي نجحها او المحقق منها للحد من ظاهرة البطالة خصوصا لتفشي الازمة في الاونة الاخيرة مما تسبب في حالة الصخب في السوق،وتطرق ايضا لتقييم هذه الاستراتيجيات المنتهجة للتوصل الي بعض الحلول والتوصيات التي قد تساهم في الحد من الظاهرة لعدم التكرار لاحقا او لتحقيق التوازن في سوق العمل المصري، وتوصل البحث إلي أن تفاقم ظاهرة البطالة يرجع في المقام الأول إلى عدم نجاح الاستراتيجية الإقتصادية بشكل عام والاستراتيجية التعليمية و الإستثمارية على وجه الخصوص في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وكيفية العمل في أن واحد إذ ترتب على تلك الاستراتيجيات تدن وتراجع في مستويات الإستثمار مما أدى إلى إضعاف قدرة الإقتصاد على توليد فرص عمل منتجة، كما ترتب عليها أيضاً وجود أنماط استثمارية لا تشجع على النمو كثيف العمل.