لعبت التكنولوجيا الدور الرئيسي في نمو حجم الاقتصاد الرقمي، بفضل التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين التي تعد بمثابة البنية الأساسية للمعاملات المالية الرقمية، والتي أدت بدورها لتطور نماذج الأعمال بشكل غير مسبوق، وتمخض عن هذا التطور نشأة الأصول الافتراضية التي تشكل قطاع هام ورئيسي في العديد من البلدان. وتعتبر العلاقة بين التطور التكنولوجي وممارسة الأعمال علاقة طردية ، حيث أنه كلما حدث تطور تكنولوجي صاحبه تطور في نماذج وأشكال الأنشطة الاقتصادية خاصة المالية ، وتعكس تلك التطورات المشكلات التي تصاحب ظهورها فمثلا نجد البنوك المركزية وبموجب التشريعات الوطنية في كافة بلدان العالم هي السلطة الوطنية المخولة إصدار النقود ، ومع ظهور العملات الافتراضية أصبح البحث حول شرعية الجهة المصدرة لهذه العملات _ التي ظهرت وباتت تشكل قطاع عريض من التعاملات عبر المنصات الرقمية وبورصات وأسواق خاصة بها _ بمثابة إشكالية كبيرة لكونه اختصاص أصيل للبنوك المركزية . وأصبح التعامل مع هذا القطاع أمر لا مناص منه، فالحديث عن وضع أطر قانونية لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية تم تجاوزه إلى حد التفكير في المكاسب الاقتصادية التي تنتج عن وضع أطر تنظيمية ورقابية له، ومن ضمنها المعاملة الضريبية لأرباح هذا القطاع، حيث يقدر حجم أسواق الأصول الافتراضية بمليارات الدولارات، وبالتالي فإن فرض ضرائب على هذا القطاع سيحقق منافع اقتصادية للبلدان المتقدمة والنامية على السواء، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.