NobleBlocks

Research indexJournal article

الاخلال بالالتزام بالتصرف في حماية النظام العام وأثره على مسؤولية الدولة دراسة مقارنة

الشيمي

Maǧallaẗ Al-Ḥuqūq Lil-Buḥūṯ Al-Qānūniyyaẗ wa Al-Iqtiṣādiyyaẗ/Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ1 Jan 2024Open access

NobleIDark:/48914/w1/20260526/1F8171F8DOI10.21608/lalexu.2024.349399

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح سياسة كل من القضاء الدستوري والقضاء الإداري تجاه كل من النظام العام والحريات العامة، لما لكل منهما تأثير على الآخر، ومن هذه الزاوية فإن هذه الدراسة تستهدف توضيح سياسة القاضي الدستوري نحو تحقيق التوازن أو التوفيق بين فكرة النظام العام من ناحية والحريات من ناحية أخرى باعتبار أن النظام العام أصبح هدف له قيمة دستورية. كما تستهدف هذه الدراسة توضيح سياسة القاضي الإداري تجاه أثر الإخلال بهذا التوفيق الناتج عن إخلال الإدارة بالتزامها بحماية النظام العام على الحرية وعلى مسؤولية الدولة. وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهجين: الاستقرائي والتحليلي لنصوص القانون وأحكام القضاء الإداري والدستوري في القانونين الفرنسي والقطري، ثم خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن سلطة الضبط الإداري لم تعد سلطتها في التصرف لحماية النظام العام سلطة اختيارية مطلقة، بل يتعين عليها ألا تتقاعس عن اتخاذ التصرفات التي تكفل حماية النظام العام ولا تحول في ذات الوقت عن مباشرة الأفراد لحرياتهم ولو لم تكن من الحريات الأساسية كحرية التخييم والسباقات الرياضية والحفلات الموسيقية، وأن مسؤولية الدولة عن إخلالها بالتزامها بالتصرف في مجال النظام العام يمكن أن تقوم على أساس الخطأ البسيط دون الخطأ الجسيم، وأن هذه السياسة تختلف من حالة لأخرى وفقا للظروف المحيطة بالإدارة والظروف المحيطة بالواقعة.

Discussion

Citations

Topics

More

Suggest a correction or report