NobleBlocks

Research indexJournal article

مدى جواز إفلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الأردني(دراسة نقدية مقارنة)

الأرناؤوط

مجلة الحقوق.1 Jan 2012Open access

NobleIDark:/48914/w1/20260525/24F36650DOI10.34120/jol.v36i2.1837

Abstract

اهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لإفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأردني، ولم يقم بتنظيم إفلاس الشركات على أهميتها والدور الذي تؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية، وذلك على عكس القانون المقارنـ وليس ذلك فحسب بل إن البحث في هذا الموضوع يُظهر التناقض في النصوص القانونية المنظمة لإفلاس الشركات بين قانون التجارة الذي لا يجيز إفلاس الشركات ويحيلها إلى قواعد التصفية الواردة في قانون الشركات، وهذا القانون الأخير الذي يجيز إفلاس الشركات تارة ويحيلها إلى قانون التجارة، وتارة أخرى يأخذ بتصفية الشركات دون الإفلاسـ ولذلك يأتي هذا البحث للإجابة عن هذا التناقض المتمثل في مدى جواز شهر إفلاس الشركات.

Discussion

Topics

More

Suggest a correction or report