Research indexJournal article
مدة الالتزام بصيانة العين المأجورة
حسن
Humanitarian and Natural Sciences Journal1 Aug 2024
مدة الالتزام بصيانة العين المأجورة
حسن · Humanitarian and Natural Sciences Journal · 2024 · Subscription
The full text is at the publisher
You can read the abstract here, or open it at the publisher.
Abstract
يعدّ حقّ المؤجر والمستأجر في تحديد مدّة الإيجار أحد أهم الحقوق التي خوّلها القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل لطرفي عقد الإيجار، فتحديد هذه المدة (مدة عقد الإيجار) تتمّ بإرادة المؤجر والمستأجر، فما تراضى عليه المتعاقدان هو القانون الساري، وشريعتهما هي الغالبة؛ إذ لا يستطيع المستأجر الانتفاع بالمأجور من دون أنْ تمر مدّة من الزمن يتمكن فيها من الانتفاع بالمأجور. وعقد الإيجار كسائر العقود الأخرى تترتّب عليه التزاماتٍ -إذا ما صيغ صياغةً صحيحة- على عاتق طرفي العقد، سواءٌ أكان المؤجر أم المستأجر، وحقوق متقابلة لكليهما ضمن مدة عقد الإيجار، ويلزم طرفا عقد الإيجار بتنفيذ تلك الالتزامات بحسن نية، وضمان كل من المؤجر والمستأجر سلامة الطرف الآخر من الضرر الذي قد يلحق به في أثناء تنفيذ العقد. وفي إطار القانون المدنيّ العراقيّ، يمكن أنْ يكون هنالك نوع من التوازن بين القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المؤجر مع مقدار ما ينفقه على أعمال الصيانة، إلّا أنَّ بقاء المستأجر بالمأجور والتزام كلّ من المؤجر والمستأجر بالصيانة في إطار قوانين الإيجار الاستثنائيّة، كقانون إيجار العقار المعدل، يعدّ رهن إرادة المشرّع، بمجرد تنفيذ المستأجر لالتزامه بدفع الأجرة؛ حيث جعل المشرّع الالتزام ملقى على عاتق كلّ من المؤجر والمستأجر منذ لحظة الاتفاق بين الطرفين، واتحاد الإيجاب بالقبول، فيتحول عندئذٍ من التزامٍ عقدي إلى التزامٍ قانوني، وهذا يعني أنَّ نص القانون هو مصدر لاستمرار حياة العقد بعد انتهاء مدته، وهذا ما أدّى إلى اختلال التوازن بين التزامات المؤجر والمستأجر، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل.