تعد الحوكمة في المؤسسات بمختلف أنواعها حكومية أو خاصة إحدى أهم القضايا التي استحوذت على اهتمام الجهات الرسمية سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وذلك في محاولة لنشر هذا المفهوم وترسيخه، حيث تؤسس الحوكمة النظام الذي يحدد العلاقات بين الحكومات وأصحاب القرار أو أي من الأطراف المعنية الأخرى ممن يقعون في دوائر التأثير بأنشطة المؤسسات الحكومية. في سياق المقارنة فإن المملكة البحرينية قد استطاعت بكل نجاح جعل الحوكمة ضمن سياساتها العمومية وفي استراتيجيتها، واعتبارها أداة من أدوات التدبير الإداري الحديث، فإنه في المقابل وبشكل عملي لم تكسب الرهان كله في جعل المؤسسات الحكومية تقدم خدماتها بالكفاءة المطلوبة سواء في الجودة للخدمات أو حتى الأساليب الإدارية والإجراءات لتقديمها والعمل على شمولية تطبيق معايير وأبعاد الحوكمة. وبناء، على ما سبق فإن الإشكالية المحورية للموضوع حول البحث عن حقيقة وواقع تطبيق الحوكمة في المؤسسات العمومية بكل أبعادها كأساليب إدارية وتدابير حديثة تسموا بدورها في تقديم خدمات تلبي متطلبات المجتمع المتزايدة وفق معايير الجودة والكفاءة وملبية لطموحات التنمية المستدامة، وبالتالي يمكن صياغة الإشكالية المحورية في التالي: إلى أي مدى ساهمت الحوكمة في المؤسسات الحكومية البحرينية في تعزيز دورها وتطوير إدائها، وماهي المعالجات لاستشراف المستقبل؟