يتناول البحث بعض المسائل التي وردت في النظام وكان الحكم فيها معلقاً على العرف.وتتلخص ‏نتائج البحث في الآتي:‏ ‏1.‏ الاعتبار مصدر اعتبر يعتبر، بمعنى الاتّعاظ، والتدبرّ، ويأتي بمعني الاعتداد بالشيء في ترتب ‏الحكم، وهو الموافق للمراد بالبحث.‏ ‏2.‏ يأتي الاعتبار في الاصطلاح بعدة معاني، منها ما يشترك مع نفس المعنى اللغوي وهو الاعتداد، ‏وقد يأتي بمعنى الاشتراط.‏ ‏3.‏ فمعنى الاستحقاق هو ثبوت الشيء، وأيضاً على قاعدة: أن الألف والسين والتاء تدل على ‏الطلب، فيكون معنى الاستحقاق: طلب الشيء، وفي كلام الفقهاء نجد أن معنى الاستحقاق ‏يدور على المعنيين اللغويين: وهما وجوب الحق وثبوته لمن له فيه حق، وطلب الحق.‏ ‏4.‏ اعتبار العرف محدداً لمكان السوق، وذلك إذا تعاقدا على البيع بسعر السوق، فإن المعتبر هو ‏زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن ‏تكون أسعاره سارية.‏ ‏5.‏ من مجالات اعتبار العرف في النظام: إذا لم يعين المتعاقدان مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب ‏العرف وظروف العقد.‏ ‏6.‏ أن المرجع في اعتبار العيب مما يتسامح فيه أو لا هو العرف، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر ‏العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام، وأن البائع لا يضمن العيب إذا كان ‏العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.‏ ‏7.‏ يُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.‏