الجريمة ظاهرة اجتماعية متطورة موجودة في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، إلا أن ملامحها وأسبابها تختلف نسبياً ، من مكان إلى آخر ، ومن مجتمع إلى آخر ، فالمجتمع العربي الليبي ليس بمعزل عن غيره فهو يعاني أيضاً مما تعانيه كثير من المجتمعات في العالم من خطرها وانتشارها ، هذه الظاهرة كغيرها من الظواهر ، لها أبعادها، جغرافياً ، واجتماعياً اللذان سيتناولها هذا البحث مشيراً إلى تعريف الجريمة ، وأنواعها ، وتطورها والآثار المترتبة على انتشارها في ليبيا عدداً ونسبةً ، للفترة المحصورة بين 2012-2018م ، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الجريمة كظاهرة اجتماعية في ليبيا ، وآثارها وأساليب علاجها لوضع كافة مؤسسات الدولة في الصورة ، معتمدة على منهجية أساسها المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد من المناهج شائعة الاستخدام في العلوم الاجتماعية والإنسانية والمنهج الإحصائي لبيان عدد الجرائم حسب التصنيف والفترة الزمنية ، لتنتهي بمجموعة من النتائج أهمها : أن الجريمة أصبحت مجالاً خصبا للبحوث والدراسات الجغرافية وقد تباينت اعدادها بين ارتفاع وانخفاض على مستوى المدن الليبية وذلك نتيجة للظروف التي تمر بها الدولة ، كما أن للبعد الاجتماعي والجغرافي اثرهما في تطور الجريمة فيها ، حيث استغلت عناصرها كعوامل مساعدة في انتشارها وتعدد أنواعها ، وباتت تهدد المجتمع ، بل الدولة ومؤسساتها ، وفي ذلك أوصت بتفعيل دور المؤسسات التعليمية في الحد من انتشارها وادراجها كدراسات على مستوى رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه، وتفعيل دور السكان ومشاركتهم الفاعلة لدعم الدولة وأجهزتها الأمنية وأشارت لدور المؤسسات الإعلامية من خلال برامجها ودعم المؤسسات الأمنية والشرطية وذلك بدعمها بالمعدات والاجهزة الحديثة .