كل نظام قانوني في أي مجتمع يقوم على مجموعة من القواعد القانونية التي تختلف باختلاف طبيعة الموضوعات التي تنظمها، إذ تنظم هذه القواعد العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، فتضبط سلوك الفرد وتحدد حقوقه وواجباته ، كما يختار المشرع مجموعة من هذه القواعد والتي لها أهمية خاصة ، وينص على ضرورة احترامها من قبل جميع الأفراد، وذلك عن طريق فرض جزاء مناسب على من يخالفها، وأن الضابط في تحديد هذه المصالح وحمايتها يرجع إلى احتياج المجتمع لها وأهميتها بالنسبة إليه ، وتتعرض الأشياء المضبوطة بحكم الواقع إلى الاعتداء عن طريق تعرضها لجرائم التزوير، والسرقة، وخيانة الأمانة، والاتلاف، والتغيير، والفقدان والاستبدال وغيرها، كما قد تتعرض إلى المساس بالمبرزات الجرمية التي تضبط في الدعوى الجزائية من قبل رجال الشرطة وغيرهم وكذلك تتعرض الأختام التي توضع على الأشياء التي يتم ضبطها، فالجريمة وجود مادي ملموس وكيان واقعي سبق وأن نص عليه القانون في صيغة ليجسد وجودها، فهي بشكل عام كلّ فعل أو امتناع عن فعل يجرمه القانون ويضع له عقاب، وإنّ كل جريمة أيَّا كان محل الاعتداء فيها، وأيًّا كان موضوعها، يستلزم لقيامها توافر أركانها، فإن تحققت تلك الأركان يستحق الفاعل العقاب ومن أجل الإحاطة بالأحكام الموضوعية لجرائم الاعتداء على الأشياء المضبوطة ارتأينا أن نتناول بعضًا هذه الجرائم التي تمّس سير العدالة الجنائية.