سعت الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف الأساسية، تمثلت في: تعريف مفهوم "المقاصد" من منظورين لغوي واصطلاحي، وتصنيفها استنادا إلى درجات قوتها وضعفها، وإبراز أهميتها بوصفها إطارا شرعيا مرجعيا كما استهدفت الدراسة استقصاء الأثر العملي للمقاصد الشرعية في مجال الأحوال الشخصية، مع التركيز على أنماط الأنكحة المعاصرة، مثل النكاح العرفي، ونكاح المسيار، ونكاح الفرند، وتحليل مدى انسجامها مع المقاصد الشرعية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، والمقارن.وكشفت نتائج الدراسة عن تعريف دقيق للمقاصد من المنظورين اللغوي والاصطلاحي، مع تصنيفها استنادا إلى مستويات قوتها وضعفها وبيان أهميتها، مما يبرز التدرج في تأثيرها على تقييم الأحكام المرتبطة بالأنكحة المعاصرة. وفي هذا الإطار، أظهرت الدراسة أن النكاح العرفي يعد صحيحا شرعا عند توافر شروطه الأساسية، حتى في حال عدم وجود توثيق رسمي. أما نكاح المسيار، فقد تبين أن حكمه يعتمد على النية والظروف المحيطة به، حيث يمكن اعتباره جائزا إذا تحققت المصلحة الشرعية، أو محرما إذا أدى إلى الإخلال بالحقوق. وبالنسبة لنكاح الفرند، فقد أجيز في حالات الضرورة القصوى للمغتربين، شريطة وجود التوثيق الرسمي وتحقيق المقاصد الشرعية، مع التأكيد على تقييد مشروعيته بالضرورات المبررة فقط. كما أوصت الدراسة بتفعيل التوثيق الرسمي لعقود النكاح كآلية محورية لضمان حماية حقوق الزوجين والأبناء والحفاظ على النسب. كما دعت إلى سن تشريعات مرنة تتماشى مع المقاصد الشرعية، بهدف تيسير إجراءات النكاح وتحقيق المصلحة العامة. وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في هذا الشأن، لدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.