Research indexJournal article
تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات الناشئة عن عقود العمل الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص
المزروعي, دغمانw
المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية2 Oct 2024Open access
NobleIDark:/48914/w1/20260522/29358DFBDOI10.59735/arabjhs.vi27.1242
تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات الناشئة عن عقود العمل الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص
المزروعي, دغمانw · المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية · 2024
NobleIDark:/48914/w1/20260522/29358DFBDOI10.59735/arabjhs.vi27.1242
Abstract
تناولت هذه الدراسة مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات الناشئة عن عقود العمل الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص. وقد تم تحليل الإطار القانوني الذي يحكم هذه العقود، مع التركيز على دور قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص، وإرادة الأطراف، ومعيار القانون الأكثر ارتباطًا بالعقد. خلص البحث إلى أن هناك ثلاثة معايير رئيسية تُستخدم في تحديد القانون الواجب التطبيق، وهي: مبدأ سلطان الإرادة، وقانون بلد تنفيذ العمل، ومعيار الارتباط الأقوى. وعلى الرغم من أن العديد من الأنظمة القانونية تسمح للأطراف باختيار القانون المطبق، إلا أن هذا الاختيار غالبًا ما يكون مقيدًا بقواعد النظام العام وبما يحقق الحد الأدنى من حماية حقوق العمال. كما أظهرت الدراسة أن القضاء في بعض الدول العربية يميل إلى تطبيق القانون الأكثر حماية للعامل، حتى وإن لم يكن القانون المختار من قبل الأطراف، وذلك لضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.