تناول البحث بيان الحكم الشرعي والقانوني للوفاء بالأجرة إذا طرأت ظروف أثرت على التزام المستأجر، وذلك على ضوء الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية العماني، وقد خلص البحث إلى جواز فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة شرعاً في الظروف الطارئة؛ وذلك تخريجا على مسألة الأعذار الطارئة، ووضع الجوائح التي قال بها طائفة من الفقهاء القدامى، واستدلالا بالقواعد والمقاصد المتعلقة بالأحكام الاستثنائية، وقد ذهبت إلى ذلك عدد من مجامع الفقه والفتوى المعاصرة، حيث أجازوا تعديل الالتزام أو فسخه تحقيقا للعدل بين الطرفين، ورداً للالتزام المرهق إلى الحد المعقول في الظروف الطارئة. وحيث إن وباء كرونا يُعد حدثاً استثنائياً طارئاً، فإن الحكم الشرعي للالتزام بالأجرة ينطبق على العقود التي أُبرمت في ظله، وذلك بفسخ العقد أو تعديله: إما بالتراضي، أو عن طريق القاضي، حيث يجوز له إما فسخ العقد أو تأجيل الأجرة أو تعديلها، بما يحقق مصلحة الطرفين، أما من حيث الحكم القانوني، ووفقا لقانون المعاملات المدنية العماني (رقم19/2013م) يتبين انطباق نظرية الظروف الطارئة عليها؛ وذلك لأن الوباء وإجراءاته لا يترتب عليها استحالة نهائية للالتزامات الناجمة عن العقد، بل قد تكون استحالة مؤقتة، أو إرهاق يصيب الطرف المدين بسبب توقف نشاطه، أو ضعفه، ولا تطبق نظرية الظروف الطارئة أو القوة القاهرة على من عجز عن سداد أجرة مسكنه بسبب توقف أو ضعف دخله، وإنما له أن يطلب إمهاله إلى ميسرة، ليتمكن من تجاوز الظروف التي ألمت به، وقد خُتم البحث بجملة من النتائج وبعض التوصيات.