هدف البحث الوصول إلى آليات جنائية لحماية المعلومات السرية في دولة الكويت على ضوء الإفادة من بعض الاتجاهات التشريعية المعاصرة، واعتمد البحث على المنهج التكاملي على النحو الآتي: المنهج التاريخي؛ لمعرفة التشريعات، والقوانين الجنائية الخاصة بحماية المعلومات السرية عبر الإنترنت، والمنهج الوصفي؛ من أجل وصف الحقائق العملية التي سوف تتعرض لها الدراسة، وإبراز أهم النصوص والتشريعات التي تنص علي معاقبة المجرم الذي يسعى إلى انتهاك المعلومات السرية عبر الإنترنت على المستوى الكويتي، والمستوى الدولي، والمنهج التحليلي؛ لتحليل التشريعات والقوانين الجنائية الخاصة بحماية المعلومات السرية عبر الإنترنت، والمنهج المقارن؛ لتناول بعض التشريعات ذات الصلة بأمن المعلومات في بعض دول العالم ومدى الاستفادة منها. وتوصل البحث إلى أنه على الرغم من أهمية حماية المعلومات من الوصول غير المشروع إليها؛ فإن الحل لا يكمن في توسيع نطاق تطبيق النصوص التقليدية المختلفة، بل من خلال التدخل التشريعي لحماية هذه المعلومات، ويجب أن يجدد نطاق حماية المعلومات المبرمجة تلقائيًّا من الوصول غير المشروع إليها في عدة أمور، بما في ذلك أن تتمتع المعلومات محل الحماية بقدر من الأهمية، وهي تُستمد في معظم الحالات من سريتها، ومن موازنتها بين حماية هذه المعلومات ومصلحة المجتمع في ضمان التدفق الحر للمعلومات. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرع بنصوص جديدة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، والمعلومات السرية بشكل خاص، وضرورة العقاب على الأعمال التحضيرية في جرائم الاعتداء على المعلومات السرية؛ نظرًا لخطورة هذه الجرائم على الأمن العام.