Research indexJournal article
النظام القانوني لقسمة المهايأة في القانون المدني المصري ونظام المعاملات المدنية السعودي
FAWZI
مجلة قطاع الشریعة والقانون16 May 2025
NobleIDark:/48914/w1/20260515/76C80707DOI10.21608/jssl.2025.339340.1102
النظام القانوني لقسمة المهايأة في القانون المدني المصري ونظام المعاملات المدنية السعودي
FAWZI · مجلة قطاع الشریعة والقانون · 2025 · Subscription
NobleIDark:/48914/w1/20260515/76C80707DOI10.21608/jssl.2025.339340.1102
The full text is at the publisher
You can read the abstract here, or open it at the publisher.
Abstract
الغرض المباشر الذي تهدف المهايأة إلى تحقيقيه هو الانتفاع الأمثل بالأموال الشائعة عندما يكون ذلك المال غير قابل للانتفاع المشترك، إما لطبيعته، أو بسبب اختلاف رغبات الملاك حول الطريقة التي يتم بموجبها الانتفاع بهذا المال. أو عدم رغبة الشركاء في إنهاء الشيوع. إذ في كثير من الأحيان يعتقد الشركاء أن المنفعة التي يحصلون عليها من جراء انتفاعهم بالمال الشائع هي أكثر من تلك التي سيحصلون عليها فيما لو حصلت قسمة نهائية لهذ المال وانتهي الشيوع فيما بينهم. فضلاً عن أن المال الشائع ذاته قد تكون طبيعته تأبى القسمة أي لا يمكن قسمته فيما بين الشركاء مع بقاء المنفعة المقصودة منه. لذلك فلا يمكن قسمته قسمة عينيه وإنما يتم قسمته قسمة تصفيه، والتي لا يرغبون في إجراءها؛ لأنها سوف تحرمهم من المال الشائع ذاته. وعليه فعندما يتعذر على الشركاء، استعمال المال الشائع استعمال مشترك ولم يعزموا على إزالة الشيوع بطلب القسمة، فإن بإمكانهم الاتفاق على تنظيم الانتفاع بالمال الشائع من خلال المهايأة. .