تقدم الدراسة تحليلًا متخصصًا لموضوع "الحماية المدنية للمستهلك من الخداع التسويقي الإلكتروني"، مركزة على القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي تتنامى بشكل سريع عالميًا ومحليًا. تسلط الدراسة الضوء على الإعلانات التجارية الإلكترونية، موضحة أشكالها المختلفة وأهمية حماية المستهلك من المعلومات المضللة التي قد تلحق به ضررًا كبيرًا. تستعرض الدراسة تحديات المستهلك الإلكتروني في المعاملات التي تتم عن بُعد، مشيرة إلى ضعف الحماية القانونية لهذه الفئة بسبب الطبيعة غير الملموسة لهذه التعاملات. كما تؤكد الدراسة الحاجة الملحّة إلى وجود تشريعات فعّالة ومحدثة تحمي المستهلكين من الخداع التسويقي الإلكتروني وتعزز الثقة في التجارة الإلكترونية. وتهدف الدراسة إلى تقديم حلول قانونية متطورة تشمل تعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم، وتوعية التجار بأهمية احترام تلك الحقوق لتحقيق استفادة متبادلة. كما تتناول الحاجة إلى تطوير قوانين جديدة خاصة بالإعلانات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع قيود قانونية صارمة على الإعلانات الخادعة، وتفعيل آليات مراجعتها لضمان صحتها قبل نشرها. كما تعرض الدراسة أيضًا التحديات التي تواجه التشريعات المصرية، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك لعام 2006 لا يقدم حماية كافية للتعاملات الإلكترونية الحديثة. ولذلك، توصي بإصلاح شامل لهذه التشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. وكان من نتائج الدراسة أهمية إنشاء مرجع قانوني مصري وعربي شامل يُعنى بحماية المستهلك من الخداع التسويقي الإلكتروني، لتعزيز الثقة في السوق الإلكترونية وضمان تفاعل آمن للمستهلكين. المبادرات المقترحة تهدف إلى دعم التجارة الإلكترونية مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية للمستهلكين.