يعد الذكاء الإصطناعي أحد أبرز التحديات التي تواجه قواعد القانون الدولي، فقد فرضت التكنولوجيا المتطورة على هذه القاعدة القانونية ضرورة التطور المستمر حتى تضمن توافر حالة الملائمة والتناسب بين الواقع والمأمول، فإذا لم تتطور القاعدة القانونية بهذا القدر، وجد المجتمع الدولي نفسه أمام حالة من الفراغ التشريعي، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل ستشجع هذه الظروف الحديثة ضعاف النفوس والخارجون عن القانون على إستغلال هذه الحالة من إنعدام القاعدة القانونية المناسبة مما يؤدي إلى عواقب وخيمة تطال المجموعة الدولية بأسرها، لأجل ذلك فقد تعالت الأصوات مطالبا بضرورة وضع علاج فوري وحازم لهذه الظاهرة الحديثة. وعلى ذلك فإن الدور الحقيقي الملقى على عاتق المجتمع الدولي وبصفة خاصة المنظمات الدولية والحكومات الوطنية كبير جدا، حيث يفترض أن تتكاتف هذه الكيانات من أجل إخراج النص القانوني الواضح الذي يحد من إستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بدون حد أو قيد.