نظام العمل "عن بعد" انتشر في مختلف البلدان، وكان لابد من وجود حماية قانونية للعامل عند قيامه بالعمل عن بُعد، والعمل عن بُعد لا يحل محل العمل التقليدي لكنه يكمل النظام الحالي، مما قد يقلل من التكلفة على أصحاب الأعمال. كما يمكن إنشاء منصة العمل عن بُعد التي تسعى من خلالها على حل مشكلة البطالة، وإتاحة الفرصة للعاطلين للحصول على وظيفة وقد شهد العالم تطورا كبيرا في نطاق التكنولوجيا، مما أدى بدوره إلى التأثير على مختلف النطاقات، لاسيما نطاق العمل والعلاقات التعاقدية، وقد نتج عن التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل ظهور أنماط جديدة للعمل، فلم يعد العمل في شكله التقليدي هو النمط الوحيد، وإنما ظهر العمل عن بُعد إلى جانب أنماط أخرى للعمل، حيث إنه استُحدث بسبب ذلك التطور المستمر، وبعد ظهور جائحة كورونا ، فُرض على الناس التباعد الجسدي ولزوم المنازل، وعليه كان لابد من استمرارية العمل في المنزل عبر الكمبيوتر والمحمول، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإقبال على العمل عن بُعد في مختلف الأعمال، وتبعا لذلك سعت كثير من الدول إلى تنظيم ذلك وإعداد منصات تنظم العمل عن بُعد وتعالج الثغرات الناتجة عنه . ويعتبر العمل عن بُعد رغبة وخيارا في السابق، أما في عصر الحالى وما شابه من إنتشار الأوبئة والجوائح، مثل جائحة كورونا، هنا وجد كثير من الأشخاص أنفسهم مضطرين للعمل من منازلهم، لأنها الطريقة المثلى لتجنب التزاحم والاختلاط وتجنب انتقال فيروس كورونا المستجد من خلال الاختلاط مع الآخرين. فلا بدا من إظهار أوجه الحماية القانونية المقررة للعامل عن بُعد من تعسف صاحب العمل في استعمال حقه الذي قرره القانون، حيث تتمثل هذه الحماية في تحقيق التوازن بين طرفي العقد وبخاصة العامل باعتباره الطرف الضعيف اقتصاديا، بالاضافة إلى التأكيد على حفظ خصوصية العامل من تعسف صاحب العمل .