تناول هذا البحث إجراءات تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري والآثار المترتبة على الحكم الصادر فيه "دراسة مقارنة"، وقد تبين لنا أن المشرع والقضاء في دولة الإمارات والدول محل المقارنة في كل من مصر وفرنسا قد أخذوا بوقف التنفيذ كنظام استثنائي، حيث يستنتج ذلك من بعض النصوص القانونية في قانون الإجراءات المدنية وأحكام القضاء الإماراتي، وقوانين مجلس الدولة وأحكام القضاء في كل من مصر وفرنسا. وطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بدعوى الإلغاء هو طلب ذو صفة مستعجلة يقدم إلى المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، ولتحقيق التوازن ما بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة، والمصلحة الخاصة للطاعن، ينبغي أن تتناسب إجراءات تقديمه وتحضيره مع طبيعته المستعجلة، ويتحقق ذلك بأن تكون تلك الإجراءات سريعة وغير معقدة. ولتحقيق ذلك لا يجب تنظيم إجراءات طلب وقف التنفيذ، بنصوص صريحة ضمن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وذلك من خلال تبني ما أخذت به التشريعات محل المقارنة في كل من مصر وفرنسا. لتحقيق أهداف نظام وقف التنفيذ يجب النظر في طلب وقف التنفيذ من قبل القاضي، وهذا هو الحال في القضاء الإداري الفرنسي، وبدون تحضيره من قبل مكتب إدارة الدعوى، نظراً للظروف الاستعجالية التي يتميز بها، ولا يكون هذا الإعفاء بشكل مطلق، بل يجب أن تعمل المحكمة المختصة على تحضيره بنفسها قبل الفصل فيه.