يتناول هذا البحث موضوع الجزاءات والضمانات التي منحها قانون العمل لأصحاب العمل من خلال دراسة تحليليّة مقارنة بين التشريع اللبنانيّ وبعض التشريعات العربيّة والأجنبيّة، بهدف تقييم مدى التّوازن التعاقديّ بين حقوق العمّال وصلاحيّات أصحاب العمل. ينطلق البحث من أنّ قانون العمل هو الأداة الرّئيسيّة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ومع ذلك، يكشف الواقع العمليّ والنصوص الحاليّة في القانون اللبنانيّ عن قصور في ضبط السلطة التأديبيّة الممنوحة لصاحب العمل وتوفير الضّمانات الكافية للعمّال، ممّا قد يؤدي إلى إختلال العدالة التعاقديّة. ولتدارك هذا القصور، أجرى الباحث مقارنة مع التشريعات المصريّة والفرنسيّة، بهدف تحديد أوجه التلاقي والإختلاف، ورصد النّماذج التشريعيّة التي يمكن الإستفادة منها في إصلاح القانون اللبنانيّ. خلصت الدّراسة إلى أنّ التشريع اللبنانيّ بحاجة إلى تعديلات جوهريّة تضع ضوابط واضحة للجزاءات التأديبيّة، وتعزّز الضمانات الإجرائيّة للعامل. فضلاً عن تفعيل دور النّقابات العماليّة وأجهزة التفتيش، وإيجاد آليّات بديلة لحلّ النّزاعات مثل الوساطة والتّحكيم. تمكّن البحث من تقديم رؤية إصلاحيّة تقوم على إرساء توازن تشريعيّ يراعي خصوصيّة سوق العمل اللبنانيّ، ويستفيد من التّجارب المقارنة الناجحة، بهدف تحقيق العدالة التعاقديّة وضمان إستقرار بيئة العمل.