تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج ( الاستنباطي ) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكيفية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لطمئنة أصحاب الأموال.