Research indexJournal article
وظيفة تقييم السياسات العمومية بالبرلمان المغربي: إجراءات التنزيل ومظاهر التعثر
الحارس
PRSM25 Sep 2023Open access
NobleIDark:/48914/w1/20260525/58A0F7F7DOI10.34874/prsm.dafatir-barlamania-vol1iss1pp39-54
وظيفة تقييم السياسات العمومية بالبرلمان المغربي: إجراءات التنزيل ومظاهر التعثر
الحارس · PRSM · 2023
NobleIDark:/48914/w1/20260525/58A0F7F7DOI10.34874/prsm.dafatir-barlamania-vol1iss1pp39-54
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
على خلاف الدساتير السابقة للمملكة أقر دستور 2011 بوظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية إلى جانب وظائفه التقليدية، ويعتبر التقييم البرلماني منهجية جديدة في التعامل مع أداء العمل الحكومي وقياس أثاره ومردوديته على العموم. بالإضافة إلى أنه عمل يهدف إلى تحقيق الدقة والفعالية في تنفيذ السياسات العمومية من حيث فعاليتها المعتمدة ودقة الوسائل المستعملة. إن مجال تقييم السياسات العمومية يتطلب دراسات وأبحاث كثيرة باعتباره مهمة تناط بمؤسسات إدارية ومالية متخصصة تعتمد التقنية العالية التي تفرضها مناهج التقييم وطرقه وتشترط انخراط خبراء وتقنيين متخصصين، الأمر الذي يفتح شهية النقاش حول وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية ومدى فعاليته في ظل واقع المؤسسة البرلمانية المغربية وتركيبتها. بعد اكتمال ولايتين تشريعيتين من ممارسة هذا الاختصاص، يحاول هذا البحث إبراز أهم الإجراءات التي اتخذها البرلمان وخاصة مجلس النواب لتفعيله، والوقوف على مظاهر التعثر في تنزيله، ومدى تحقيق هدف الانتقال بالبرلمان المغربي من برلمان مراقب للعمل الحكومي إلى برلمان مقيم له.