من الآفات التي ظهرت في هذا العصر المبالغة في البحث المقاصدي وكأنه مصباح الأمة السحري الذي سيخرجها من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الإيمان ومن التخلف إلى النهضة، ورواد وافذاذ المقاصد نبهوا لهذه الكليات، لكنهم عند الإجراء الفقهي أعملوا قواعد الأصول ومبادئ الدلالة وأصول الاستدلال، والخطير في الأمر أن الكثير ركب ظهر المقاصد للمروق الصريح عن الشرع، والمقاصد في حقيقتها كليات عامة رافقت التشريع منذ عصور تنزل الوحي، وهي تفتقد النسقية والتقعيد والاطراد الذي يؤهلها لأن تكون علما مستقلا كماا تشترطه مناهج العلوم وإبستيمولوجيا المعرفة، وهذه المقالة البحثية رامت بيان التهافت المنهجي والعلمي لدعات علمية المقاصد وكونها البديل الأسمى للأصول والمنقذ الأمين للأمة من التردي والحل الأمثل للأزمة الحضارية المعاصرة، وذلك بمعايير الإبستيمولوجية المعاصرة دون التنكر لفضلها وأهميتها في ااتعريف بمحاسن التشريع وكونها وسيلة للترجيح بين الأدلة الموهم ظاهرها بالتعارض، الفقهي أحيانا إلى جانب الحكم والعلل والثبوت والدلالة