تسعى هذه الدراسة إلى وضع خطة لإنشاء مركز وطني مخصص لإدارة الأزمات الحكومية في اليمن، مما يعزز من كفاءة الحكومة في التعامل مع الأزمات المتنوعة. ويوفر المركز قاعدة علمية لدراسة وتحليل العوامل المؤدية للأزمات، ويعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها. كما يساهم في تدريب الكوادر البشرية، مما يعزز قدراتهم في إدارة الأزمات بكفاءة. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، حيث تم تحليل البيانات المتعلقة بالأزمات الماضية والتحديات الحالية. يساعد هذا المنهج في فهم السياق المحيط وتحديد المخاطر والأولويات. وتبرز أهمية الدراسة من خلال تحليل الوضع الراهن لإدارة الأزمات في اليمن وتحديد الاحتياجات الفعلية لإنشاء مركز فعال. علاوة على ذلك، يعزز المركز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مما يسهم في بناء استجابة شاملة ومنهجية للأزمات في البلاد ويعزز من الاستقرار والتنمية المستدامة. توصلت الدراسة إلى أن إنشاء المركز يمكن أن يعزز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات، كما يوفر منصة لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية. أوصت الدراسة بإنشاء صندوق لإدارة الأزمات يُموَّل من إيرادات المعاملات الحكومية مثل الضرائب والجمارك، حيث إن مردوده يساهم في تحقيق الاستقرار الذي يعزز بيئة ملائمة للاستثمار. كما أوصت بالاستفادة من التجارب اليمنية في إدارة الأزمات عبر كافة مؤسسات الدولة، لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان استجابة فعالة وسريعة.