Research indexJournal article
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
البلاج
PRSM8 Oct 2023Open access
NobleIDark:/48914/w1/20260524/BDF53930DOI10.34874/prsm.gig-vol4iss2.43480
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
البلاج · PRSM · 2023
NobleIDark:/48914/w1/20260524/BDF53930DOI10.34874/prsm.gig-vol4iss2.43480
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تعد المسؤولية الجنائية بصفة عامة المحور الأساس الذي تدور حوله السياسة الجنائية، ومن ثم كانت النهضة العلمية والفكرية التي لحقت بالقانون الجنائي وليدة للاتجاهات الفكرية المختلفة حول نظرية المسؤولية الجنائية، كما أن هذه الأخيرة تمثل نقطة التحول الجذري بالنسبة للتشريع الجنائي المعاصر، وبالتالي فإن تطور القانون الجنائي مقترن دائما بتطور نظرية المسؤولية الجنائية وما تتضمنه من تيارات فكرية، بيد أن ذلك لم يكن وليد فراغ أو مصادفة، بل كان انعكاسا حتميا للثورة الحضارية التي شهدتها الانسانية في عصر النهضة في مختلف الميادين. وإذا كان الأمر كذلك فان المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري تمثل في الوقت الحاضر نقطة تحول ثانية في تطور القانون والفقه الجنائي الحديث، ذلك لأن المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري تعد هي الأخرى وليدة ما يشهده العصر من تغيرات يفرضها التقدم الحضاري في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، هذا التقدم يتطلب استمراره ضرورة وجود ما يعرف بالأشخاص الاعتباريين أو المعنويين، وذلك من أجل تحقيق أهداف مهمة بالنسبة للمجتمع يصعب الوصول إليها بغير وجود مثل هؤلاء الأشخاص، ولهذا فقد انتشر الأشخاص الاعتباريون بشكل لم يسبق له مثيل، وتنوعت الأنشطة التي يقومون بها في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وسواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، وقد أضحى الشخص الاعتباري في وقتنا الراهن ذا أهمية متعاظمة نظراً لما ينهض به من أعباء جسيمة يعجز غيره من الأشخاص الطبيعيين عن القيام بها، كما يمكن أن يكون مصدرا للجريمة أو الانحراف أو الخطورة، مما يشكل خطراً وتهديدا على أمن المجتمع وسلامته، وذلك بسبب طبيعة الشخص الاعتباري وطبيعة النشاط المنوط به، وما لديه من إمكانات وقدرات ضخمة. فطبيعة الشخص الاعتباري قد جعلت من نشاطه حكرا على أعضائه من الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون باسمه ولمصلحته، إذ يستحيل عليه ممارسة نشاطاته بنفسه، وهؤلاء الأفراد الذين يمثلون الشخص الإعتباري، يمكن أن يتخذوا من طبيعته وطبيعة نشاطه أداة سهلة لارتكاب الجرائم، ثم يلقون بالمسؤولية عليه، بينما هم لا يستطيعون ذلك فيما لو كانوا يعملون بأسمائهم الشخصية، وهذا يعني أن الجرائم التي تقع من الشخص الإعتباري، إنما تقع في الحقيقة من قبل أعضائه الذين ارتكبوا الجرائم باسمه أو لحسابه أو مصلحته، والذين تكون مسؤوليتهم قائمة طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي، كما ثبت أن كثير من الأشخاص الإعتباريين- شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها – الذين يرمون في الظاهر إلى غايات مشروعة تجارية أو مالية أو اقتصادية، قد تكون ستارا ترتكب من ورائه جرائم خطيرة كالتزوير، والتزييف، والنصب، وخيانة الأمانة، والتداول غير المشروع للمخدرات، وجرائم غسل الأموال، وإصدار شيكات بدون مؤونة وغير ذلك من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجنائي المغربي.