تناولت هذه الدراسة حقوق والتزامات مديري شركات الاستثمار الأجنبي في القانون الليبي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 وقانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010، وأظهرت النتائج أن المشرع الليبي نجح في وضع إطار قانوني متوازن يكفل للمديرين حقوقاً إدارية وتنفيذية ومالية ومعلوماتية شاملة، مع فرض التزامات متدرجة تشمل الحوكمة الرشيدة والامتثال للقوانين والمسؤوليات المالية والقانونية، رغم قوة الإطار النظري، تواجه عملية التطبيق تحديات تتطلب تطوير القدرات الرقابية وآليات التدريب المتخصص، وتوصي الدراسة بتعزيز الرقابة وتطوير مراكز التدريب وإنشاء آليات بديلة لتسوية المنازعات، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تؤكد النتائج أهمية مواءمة ممارسات الحوكمة والإفصاح مع مبادئ G20/OECD وتفعيل متطلبات سوق المال الليبي لحماية المستثمر وتعزيز الشفافية، إلى جانب الاسترشاد بإطار سياسات الاستثمار للأونكتاد في تحديث اللوائح التنفيذية وتحسين بيئة الأعمال.