يعتبر الرهن الحيازي من أفضل الوسائل القاانونية لضمان الدين، ولقد اجاز المشرع العراقي تعدد الرهن وذلك بترتيب اكثر من رهن على مال واحد، وتكون حيازته عن طريق احد المرتهنين عند الاتفاق، أو عن طريق يد العدل، ويتم استيفاء الدين للدائنين حسب الاسبقية في تاريخ التسجيل الا أن موضوع تعدد الرهن يتطلب توفر عدة شروط منها كفاية المال المرهون لسداد الدين وفي حال عدم كفايته فأنه يثير حالة التزاحم بين المرتهنين