شكل الإقرار الدستوري لتقييم السياسات العمومية كوظيفة برلمانية جديدة، رؤية حديثة للدور الذي يمكن للبرلمان أن يقوم به في مراقبة العمل الحكومي، ليكون بذلك مساهما وفاعلا أساسيا في ترسيخ حكامة جيدة في تدبير وتنزيل السياسات العمومية، بل شريكا ومسؤولا عن تجويدها وإنجاحها من خلال التوصيات التقويمية التي يقدمها، وقد وضع من أجل ذلك آليات دستورية جديدة، أهمها الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. وبالرغم من المكتسبات الدستورية التي أطرت التقييم البرلماني للسياسات العمومية، فإن حصيلة البرلمان في مجال التقييم خلال الولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة لم ترق إلى رهانات التقييم، نتيجة العديد من المعيقات والتحديات، مما يقتضي معه تبني مجموعة من الإجراءات، والاستعانة ببعض التجارب الرائدة في هذا المستوى، بغية تطوير هذه الوظيفة وضمان فعاليتها.