لما كان الأمن القضائي يستهدف تحقيق الثقة في المؤسسة القضائية ، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها؛ وهى تقوم بمهمتها التقليدية المتجلية في تطبيق أو قول القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل؛ لذا تجرى القاعدة العامة على أنه إذا ما طرحت على القاضي منازعة فإنه يلتزم بالفصل فيها، ووصولا إلى الحكم في المنازعة يبحث القاضي أصالة وبداءة وبصفة أوليه عن نص تشريعي يحكم المنازعة المطروحة، فإن لم يجد نصا اتجه بالبحث صوب المصادر الأخرى للقاعدة القانونية وحسب الترتيب الذي يرسمه له المشرع، فإن لم يجد في أي مصدر من هذه المصادر قاعدة تحكم الدعوى محل البحث، فإنه لا يستطيع الامتناع عن إصدار الحكم بمقولة عدم وجود قاعدة قانونية وإنما على القاضي أن يصدر حكمه في الدعوى باجتهاده وبقاعدة من ابتكاره وابتداعه وإلا كان مرتكبا لجريمة إنكار العدالة؛ لأجل لذلك فإن ما يصدر من أحكام للمحاكم العليا وما أرسته من مبادئ قضائية؛ تساهم بشكل كبير في تشكيل الملامح الأساسية لنظام الحكم في البلاد وحماية الحقوق والحريات . وقد أدى ازياد أعداد الأحكام القضائية الصادرة في الآونة الأخيرة وتعرضها لموضوعات كبرى أثرت على التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع إلى تصاعد الجدل حول دور المحاكم العليا في تحقيق وتوفير الأمن القضائي للمتقاضين، وخصوصا بعد تباين واختلاف الأحكام الصادرة من دوائر المحاكم العليا ذاتها، أو من محاكم الموضوع في ذات الموضوع، أو تعارض بعض الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، أو حال عدم التزام دوائر المحكمة الإدارية العليا بالمبادئ التي تقررها دائرة توحيد المبادئ، وكذلك دوائر محكمة النقض بالأحكام الصادرة من الهيئات العامة للمواد الجنائية المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، أو من هيئتي المواد المدنية والجنائية، ولأجل هذا سنتناول في هذا البحث بيان دور محكمتي النقض والإدارية العليا في العمل على استقرار وتوحيد الاجتهاد القضائي؛ والذي يُعد أهم مقوم من مقومات تحقيق الأمن القضائي. المراجع