Research indexJournal article
جريمة الرشوة بين التكييف والآثار دراسة مقارنة
مولود
PRSM9 Mar 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/BCD69EF7DOI10.34874/prsm/contentieux-affa-65270
جريمة الرشوة بين التكييف والآثار دراسة مقارنة
مولود · PRSM · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/BCD69EF7DOI10.34874/prsm/contentieux-affa-65270
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
إن جريمة الرشوة تُعدّ من أخطر صور الفساد التي تهدّد كيان الدولة القانونية وتمسّ بشكل مباشر مبادئ النزاهة والشفافية وحسن سير المرافق العامة، لما تنطوي عليه من إساءة لاستعمال السلطة أو النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة. وقد أبرزت الدراسة أن خطورة هذه الجريمة لا تقتصر على آثارها القانونية، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية تُضعف الثقة في المؤسسات وتُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص. وقد أظهر التحليل المقارن للتشريعات، ولاسيما في المغرب والجزائر ومصر، وجود تقارب عام في تجريم الرشوة وتشديد العقوبات المقرّرة لها، تأثّراً بالاتجاهات الدولية والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الأممية لمكافحة الفساد. غير أنّ هذا التقارب لا ينفي استمرار بعض أوجه الاختلاف بين هذه التشريعات، سواء من حيث نطاق التجريم، أو صور السلوك الإجرامي، أو السياسة العقابية المعتمدة، وهو ما يعكس خصوصية كل نظام قانوني واختياراته الجنائية.